تغییر در شرایط قرارداد در آئین نگارش قراردادها
تغییر در شرایط قرارداد
در این بخش ویژگی تغییرات و حوادثی که با بروز آنها قرارداد تحت تأثیر قرار می گیرد و متعهد با تمسک به آنها از اجرای تعهدات و مفاد قرارداد معاف میگردد مورد بحث قرار میگیرد و خصوصیت قراردادهایی را که نظریه تغییر اوضاع و احوال در آنها مطرح میشود بیان خواهیم کرد و مواردی از حوادث مؤثر در تغییرات ذکر خواهد شد و در پایان همین مطلب در خصوص نقش Hardship یا شرط مذاکره مجدد مفصل سخن گفته خواهد شد. قبل از طرح خصوصیات حوادث و تغییراتی که میتواند در صورت تأثیر برقرارداد مورد استناد قرار گیرد ذکر این نکته ضروری است که در نظریه های مختلف هدف از طرح فورس ماژور ممکن نشدن اجرای قرارداد عقیم ماندن قرارداد حوادث پیش بینی نشده نوع حوادث و وقایع مورد نظر نیستند بلکه ویژگی این حوادث و تأثیری که بر قرارداد می گذارند پیش بینی یا عدم پیش بینی آن توسط متعاقدین است که مورد توجه میباشد. از این رو شباهتهای زیادی در خصوص ویژگیهای حوادث بین نظریه های فورس ماژور و دیگر نظریه ها با نظریه تغییر اوضاع و احوال وجود دارد؛ به عنوان مثال شدت و ضعف حادثه مترقبه بودن و یا نبودن آنها توانایی متعاقدین در مقابله با آنها و یا اجتناب از آن که بعضی از آنها از امور واقعی هستند، میزان تأثیری است که هر کدام از این حوادث بر روی قرارداد میگذارند در حقیقت این سئوال پیش می آید که آیا بروز رویدادهای غیر قابل اجتناب غیر قابل دفع غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل متعهد اجرای قرارداد را غیر ممکن می سازد؟
آیا اجرای قرارداد به طور مطلق غیر ممکن میگردد و یا عدم امکان نسبی است؟
آیا عدم امکان دائمی است یا موقت؟
آیا بروز حوادث اجرای قرارداد را مشکل می سازد؟
میزان مشکل شدن اجرای قرارداد در چه حدی است؟
آیا متعهد برای اجرای قرارداد دچار عسر و حرج و مشقت خواهد شد؟
آیا اجرای قرارداد عملاً امکان پذیر است و یا اجرای آن غیر ممکن است؟ به این معنی که متعهد قصد اجرای قرارداد را دارد و لیکن به علتی از علل اجرای قرارداد غیر عملی است.
در هر حال آنچه که در این مبحث به دنبال تبیین آن هستیم خصوصیات حوادثی است که در نظریه تغییر اوضاع و احوال اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار و غیر قابل تحمل مینماید و در عین امکان واقعی اجرای قرارداد متعهد باید با تحمل ضرر غیر متعارف و غیر عادلانه یا با عسر و خرج و مشقت بتواند قرارداد را اجرا کند.
ویژگی و خصوصیات تغییرات
حوادث و وقایعی که موجب تغییر در وضعیت قرارداد میشود و اجرای قرارداد را برای متعهد مشکل و یا به غایت دشوار میسازد و در نتیجه در التزام یا عدم التزام نسبت به عقد تأثیر می گذارد، باید دارای خصوصیات زیر باشد:
تغییرات اساسی و بنیادی باشد.
تغییرات غیر مترقبه باشد.
تغییرات غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد.
تغییرات خارج از اراده هر یک از طرفین قرارداد باشد.
در اینجا به توضیح هر یک از موارد چهارگانه پرداخته میشود
۱- تغییرات اساسی و بنیادی باشد
متعاقدین به طور متعارف و با توجه به تغییرات معمولی در قیمتها نرخ تورم، هزینه های خدمات و تولید عوارض و مالیاتها تأثیر مسائل سیاسی در امور اقتصادی واردات و صادرات سیاست دولت در امور اقتصادی موقعیت سیاسی محل انعقاد عقد قوانین و مقررات مربوطه موانع و مشکلاتی که در راه اجرای قرارداد وجود دارد و به هر حال کلیه مسائل موثر در انتقاد و ادامه قرارداد، متعهد و به آن ملتزم میشوند. حال اگر تغییراتی متعارف و متناسب با شرایط مذکور رخ داده است و موجب مشقت دشواری و ضرر متعارف برای متعهد گردد و خسارتی در حد معمول بر وی وارد کند، در چنین صورتی متعهد را نمی توان از اجرای تعهد معاف کرد زیرا هدف از بسیاری از قراردادها کسب منفعت است و وجود خسارت در هر کسبی متوقع و مورد انتظار است اگر تغییرات آن چنان بنیادی و اساسی باشد که از حد متعارف خارج و به طور کلی متفاوت از آن اوضاع و احوالی باشد که عقد در آن شرایط منعقد شده است باید گفت متعاقدین با محاسبه و توجه به اوضاع و احوال زمان عقد، رضایت به انجام معامله داده اند و خود را ملتزم به آن نموده اند؛ اگر چنین تغییراتی را آن هم بنیادین و اساسی در ادامه حیات قرارداد و هنگام اجرا تصور مینمودند هرگز تن به چنین قراردادی نمی دادند و به آن ملتزم نمی شدند. اگر چه به دلیل تنوع در قراردادها و تفاوت در کیفیت و شرایط آنها نمی توان ضابطه ای کلی و دقیق برای بنیادی بودن تغییرات تعیین کرد؛ بدین معنا که ممکن است تغییراتی در یک قرارداد اساسی محسوب و در قرارداد دیگر اساسی نباشد اما اگر تغییرات آن چنان بوده باشد که تعادل و توازن قرارداد را بر هم زده و در عرف قابل مسامحه نباشد آن دگرگونی و تغییر اساسی و بنیادی به حساب می آید.
مشاهده سریع آگهی های فروش آپارتمان حکمت تهران
روشن است که هر گونه تغییر اوضاع و احوال را نمیتوان مؤثر در عقد دانست. زیرا متعاقدین و احیاناً وکلای آنان معمولاً میکوشند تا حوادثی را که ممکن است در آینده روی دهد مورد توجه قرارداده و در متن قرارداد ذکر کنند بنابراین اگر اعتقاد بر این باشد که هرگونه تغییری در اوضاع و احوال حق تجدید نظر یا لغو قرارداد را بنابر اصل تغییر در اوضاع و احوال ایجاب کند، قراردادها متزلزل و انجام تعهدات مستور و مندرج در قرارداد دچار تردید و تزلزل گردیده و در نتیجه متعاقدین نمی توانند به انجام تعهدات امیدوار باشند. آنچه در تکمیل این بحث میتوان گفت این است که تعادل در موضوع تعهدات طرفین و ثبات ارزشهای زمان عقد مورد نظر طرفین بوده است. پس تغییراتی که این تعادل را بر هم زده و ارزشهای زمان عقد را از ثبات بیندازد میتواند موثر در عقد باشد. با بروز بحران های اقتصادی در اثر جنگها شورشها انقلابها موازنه یا عدم موازنه قدرتهای جهانی و منطقه ای اتخاذ تصمیمات حقوقی و سیاسی و یا تغییرات جوی مؤثر در ایجاد بحرانها، تعادل و توازن قرارداد برهم خورده و اجرای قرارداد برای یکی از طرفین غیر عادلانه و گاهی مشقت بار و موجب ضرر جبران ناپذیر می شود.
چنان چه هنگام انعقاد عقد عدم امکان اجرای قرارداد برای طرفین محرز باشد، به این معنا که متعهد قادر به انجام تعهد نباشد مثل عدم قدرت بر تسلیم و انجام تعهد، سببی برای بطلان معامله است و چنان چه تعادل قراردادی در عقد وجود نداشته باشد موجب خیار فسخ خواهد بود.
حال اگر این دو حالت در اثر تغییر اوضاع و احوال زمان عقد و در خلال ادامه رابطه قراردادی و اجرای آن بروز نماید.
در حالت اول؛ یعنی عدم امکان اجرای قرارداد موجب معافیت متعهد میشود و در حالت دوم اساس و مبنای قرارداد از بین رفته و تعادل عوضین به هم میخورد به نحوی که اگر رای به الزام بدهیم موجب ضرر و مشقتی خواهد شد که در التزام به عقد مورد نظر نبوده است. در این حالت آنچه از الزام عقد مورد انتظار بوده است به کلی متفاوت از چیزی است که اکنون با تغییر شرایط زمان عقد و حاکمیت جدید در اثر التزام به عقد به وجود میآید. بنابراین هنگامی اساس قرارداد و الزام متعهد مورد تردید قرار میگیرد که تغییر اوضاع و احوال تغییری بنیادی و اساسی باشد؛ به نحوی که بتوان گفت اوضاع و احوال جدید مورد انتظار و در حیطه محاسبات طرفین نبوده است. همین مفهوم یعنی تغییر بنیادین اوضاع و احوال مبنای تصمیم گیری در تدوین ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین بوده است و به هم خوردن و دگرگونی اساسی و بنیادی اوضاع و احوال زمان معاهده این حق را به طرف متضرر از تغییرات میدهد تا با استناد به اصل تغییر اوضاع و احوال خود را از زیر بار معاهده غیر عادلانه برهاند. از میان رفتن تعادل بین شرایط متعاهدین در اثر بروز حوادث غیر مترقبه و ورود و حدوث ضرر ناروا به یکی از طرفین و مشکل شدن اجرای قرارداد باعث شده است که با تمسک به اصل تغییر اوضاع و احوال برای برطرف شدن این ضرر ناروا و ایجاد تعادل دوباره و برطرف کردن عامل مشقت بار گام برداشته شود.
ماده ۶۲ کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۶۹ چنین مقرر میدارد:
(۱٫۱) تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که تحت آن شرایط، معاهده منعقد شده است نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استفاده قرار گیرد مگر آن که:
الف: وجود اوضاع و احوال مزبور مبنای اساسی رضایت طرفهای معاهده یا پذیرش تعهدات مربوط به معاهده باشد؛
ب: تاثیر این تغییر در ابعاد تعهداتی باشد که به موجب معاهده هنوز می یابد اجرا شوند.
(۱٫۲) در موارد زیر تغییر اساسی اوضاع و احوال نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود
الف: اگر معاهده ای باشد که مرز را تعیین مینماید.
ب: اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده یا نقض هر تعهد بین المللی دیگری در قبال طرفهای دیگر معاهده از سوی طرفی باشد که به آن تغییر استناد می کند.
(۱٫۳) اگر به موجب بندهای فوق یکی از طرفهای معاهده بتواند برای فسخ یا خروج از معاهده به تغییر بنیادی شرایط استناد کند همان طرف میتواند جهت تعلیق اجرای معاهده نیز به تغییر بنیادی شرایط استناد کند.
با توجه به ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین تغییری که بنیادی و اساسی بوده باشد، می تواند فسخ و خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد. گرچه ماده مذکور در خصوص معاهدات و در زمینه حقوق بین الملل و ناظر بر روابط بین کشورها و معاهدات مذکور است ولیکن اصل تغییر اوضاع و احوال و تغییر بنیادی و اساسی در قراردادهای تجاری نیز مطرح و موضوع مباحث روز است. در قوانین بعضی از کشورها اصل تغییر اوضاع و احوال به عنوان ماده ای قانونی درج و در بسیاری از معاهدات و قراردادهای تجاری نیز آمده است.
2- تغییرات غیر مترقبه باشد
حوادثی که در زندگی اقتصادی متعاملین رخ میدهد ممکن است در گذشته اتفاق افتاده باشد، اما متعاملین هنگام انعقاد عقد آن را پیش بینی نکرده باشند به عنوان مثال بروز زلزله در منطقه زلزله خیز ژاپن از جمله حوادثی است که قبلاً رخ داده است ولیکن نمیتوان گفت که زلزله در این مناطق از امور غیر مترقبه و غیر پیش بینی نیست. تغییرات متعارفی که در این شرایط اقتصادی و اجتماعی هر جامعه بروز می نماید باید مورد توجه متعاملین باشد و متعهد باید تدابیر احتیاطی کافی در مقابل آنها اتخاذ نماید. اما تغییرات غیر متعارف و غیر مترقبه و دور از انتظار که در زمان عقد برای انسان غیر قابل پیش بینی باشد از اموری است که مورد انتظار طرفین نبوده و وقوع آن را با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر عقد احتمال ندهند.
تغییراتی، غیر مترقبه تلقی میشود که هیچ انسان متعارفی احتمال وقوع آن را ندهد و به طور معقول بروز تغییرات محتمل نباشد وقوع حوادثی که معمولاً عرف به آن توجه کرده است و برای متعاملین هنگام انعقاد عقد غیر منتظره و بعید نباشد نمیتواند تأثیری در روابط طرفین داشته باشد. اگرچه وقوع حوادثی مانند زلزله جنگ و آتشفشان محتمل است اما زمان کیفیت و چگونگی تأثیر آن بر روابط طرفین قرارداد میتواند غیر محتمل و غیر مترقبه باشد. بنابراین حادثه ای که علت خاصی برای بروز آن وجود نداشته باشد، غیر عادی ناگهانی و نادر باشد غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه تلقی می شود.
از بین رفتن انتفاع معینی که هدف از انعقاد اجاره بوده است برابر ماده ۴۸۱ قانون مدنی ایران موجب بطلان اجاره است. ماده مذکور هم چنین مقرر میدارد هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود قطعاً بی توجهی متعهد به خطرات ناشی از وقوع حادثه قابل پیش بینی بخشودنی نیست و برابر موازین حقوقی، پذیرش انتفاع قرارداد و معافیت متعهد از اجرای قرارداد دشوار است. متعهدی که بروز حوادثی را پیش بینی می کرده و در عین حال اقدام به انجام معامله نموده در اثر بروز حوادث مترقبه و قابل پیش بینی ضرری متوجه او شده است بر علیه خود اقدام کرده است و قاعده اقدام مانع از اجرای لاضرر است.
نکته قابل ذکر این است که چنان چه هنگام انعقاد قرارداد امکان پیش بینی مواردی از حوادث تغییر دهنده اوضاع و احوال برای طرفین باشد ولو آنها در قرارداد از آن حوادث سخنی به میان نیاورده و پیش بینی نکنند بروز حوادث و مشکل شدن اجرا نمیتواند عذری برای معافیت متعهد از اجرای تعهد باشد. وظیفه قاضی این نیست که خطاهایی را که وکلای تازه کار یا متعاقدین ناآشنا به اوضاع و احوال زمان عقد و زمان اجرا در تنظیم قراردادها مرتکب میشوند جبران کند شاید به همین دلیل است که دادگاه ها در شرایط فعلی در این گونه موارد که امکان پیش بینی بعضی حوادث وجود دارد تمایلی به اجرای دکترین انتفاع قرارداد ندارند.
۱- قاعده اقدام قاعده ای است فقهی که مفاد آن چنین است: «هر کس به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامی کند در مورد اقدام وی کسی به نفع او مسئولیت مدنی ندارد، چنان که در مقبوض به عقد فاسد که مالک اذن در تصرف در مال خود را به طرف دیگر عقد داده است هرگاه مال مزبور بعد از قبض خود به خود تلف شود یا قبض کننده آن را تلف کند یا منتقل به ثالث نماید، در مقابل مالک مسئولیتی نخواهد دانست زیرا مالک از طریق اقباض مال خود هر چند که در ضمن عقد فاسد باشد اقدام به ضرر خود نموده است و قانون از چنین کسی حمایت نمی کند. صحت این قاعده مورد اختلاف بین فقهاء است و نص خاصی در شرع مطابق آن دیده نمی شود. (ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر جعفری لنگرودی)
به طور کلی برای این که حادثه غیر مترقبه با تغییر در اوضاع و احوال دلیل موجهی برای طرف قرارداد محسوب گردد مستلزم این است که آن حادثه یا اوضاع و احوال قابل پیش بینی نبوده و خارج از حیطه کنترل و بدون قصور طرفی باشد که در صدد معاف شدن است. قابلیت پیش بینی یک حادثه با لحاظ اطلاعات و موقعیت استناد کننده به غیر قابل پیش بینی بودن حادثه سنجیده می شود. آن چه به عنوان نتیجه گیری از این بحث میتوان گفت این است که در صورتی تغییر در اوضاع و احوال میتواند سبب معافیت متعهد با لحاظ سایر شرایط گردد که حادثه غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی باشد به عبارت دیگر متعاقدین در زمان انعقاد عقد نتوانند بروز چنین حوادثی را پیش بینی نمایند و وقوع آن حوادث برای آنها قابل تصور نبوده است.
مشاهده سریع آگهی های فروش آپارتمان در دیباجی شمالی
3- تغییرات غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد:
تغییراتی که غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد و یا عمده و اساسی بوده باشد و هم چنین شرایط دیگر مانند غیر قابل پیش بینی بودن و خارجی بودن حادثه را داشته باشد میتواند به عنوان عذری در جهت عدم انجام تعهد در شرایط دشوار و سخت قرار گیرد غیر قابل دفع بودن متفاوت از غیر قابل اجتناب بودن است اما از این جهت که در هر دو مورد به نحوی متعهد در مقابل حادثه قرار می گیرد در یک سطح آورده شده است. با این تفاوت که در مورد نخست (غیر قابل دفع بودن) متعهد برای دفع حادثه باید تلاش متعارف و معقول کند و در صورت امکان و به عنوان مثال جلوی مسیر سیل یا هر حادثه دشوار کننده را بگیرد و در مورد دوم اجتناب ناپذیر بودن متعهد اگر بتواند باید از معرض حادثه و مقابله با حادثه دوری گزیده و به عنوان مثال از مسیری حرکت کند که کالا بدون مواجهه با سیل و یا یخبندان به مقصد برسد و به این ترتیب به تعهد خود عمل نماید. بنابراین متعهد در صورتی می تواند خود را از مسئولیت تحت عنوان این نظریه میرا سازد که ثابت نماید عدم انجام تعهد به علت تغییر اوضاع و احوال در اثر بروز حادثه ای است که هم غیر قابل دفع است و هم از آن گریزی نیست.
نکته قابل بررسی در این مبحث این است که حادثه به نحوی باشد که هیچ یک از متعاقدین در شرایط معقول قدرت دفع و یا اجتناب از حادثه را نداشته باشد نه این که متعهد به دلیل ناتوانی های شخصی و عدم قدرت چاره جویی و یافتن راههای معقول انجام تعهد، دچار این مشکل شده و نتوانسته است حادثه را دفع و یا از آن اجتناب کند. به عبارت دیگر حادثه بایستی نوعاً برای همه افراد باعث مشکل شدن اجرای متعهد شود نه فقط برای متعهد و ناشی از وسایل و امکانات ضعیف او.
ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران چنین مقرر میدارد اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. همانگونه که ماده مذکور بیان میکند در صورتی حادثه رافع مسئولیت خواهد بود که متعهد نتواند حادثه مزبور را خنثی نموده و از تأثیر بیندازد و گرنه چنان چه قدرت آن را داشته باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدامی انجام ندهد در انجام تعهد تقصیر ورزیده و مسئول خسارات وارده بر متعهد خواهد بود زیرا این امر از مقدمات تکلیف است و با توجه به این که مقدمه واجب واجب است، مقدمه انجام تعهد نیز مانند خود انجام تعهد لازم است و تنها در صورتی که نتواند حادثه مذکور را خنثی کرده و در مقابل آن مقاومت کند مسئول نخواهد بود به دنبال این امر ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران چنین مقرر میدارد اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر آن که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید.... حادثه بر طبق این ماده باید به نحوی باشد که هیچ کدام از متصدیان مواظب و انسانهای متعارف و معقول در عین مواظبت و تلاش نتوانند از وقوع حادثه جلوگیری نمایند و یا حادثه را از تأثیر بیندازند مگر این که ثابت شود که حادثه غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب بوده است. ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در مورد غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب بودن حادثه کارفرمایان مشمول قانون کار را مسئول جبران خسارتی میداند که از طرف کارکنان اداری یا کارگزاران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که وی ثابت نماید احتیاط های لازم را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زبان مقدور نبود. بنابراین به طور متعارف اگر کارفرما برای مقابله با حادثه یا واقعه رساننده ضرر اقداماتی انجام دهد که معمولاً هر کارفرمای مواظب و مراقبی انجام میدهد و یا آن قدر رویداد غیر قابل دفع و اجتناب بوده است که اگر احتیاط های لازم را نیز انجام میداد باز هم جلوگیری از ورود زبان مقدور نبود در این صورت موجب معافیت می گردد.
آن چه میتوان از این گفتار نتیجه گرفت این است که غیر قابل دفع و اجتناب ناپذیر بودن حادثه از ویژگیهای مسلم نظریه تغییر اوضاع و احوال است زیرا در صورتی میتوان متعهد را از انجام تعهد معاف دانست که حادثه ای غیر قابل دفع و اجتناب ناپذیر باعث دگرگونی اساسی در شرایط قرارداد شده و اجرای قرارداد را مشکل نماید و گرنه اگر حادثه دگرگون کننده شرایط عقد برای متعهد قابل دفع بوده باشد و یا راه گریزی برای وی متصور بوده باشد نمیتوان متعهد را در به هم خوردن تعادل و توازن عقد در اثر دگرگونی اوضاع و احوال بی تقصیر فرض کرد ممکن است دفع و یا اجتناب از حادثه دگرگون کننده شرایط اوضاع و احوال مستلزم هزینه ای گزاف و غیر متعارف و یا ضرر و یا خطری برای متعهد در بر داشته باشد در این شرایط نیز نمیتوان متعهد را مجبور به پرداخت هزینه های گزاف و غیر متعارف و غیر ضروری کرد پذیرش این مطلب از نظر عرف نیز دشوار است که متعهدی را مجبور به پرداخت هزینه های مضاعف در مقابله با حوادث نموده و از او بخواهیم که با تقبل هزینه های غیر متعارف مبادرت به انجام تعهد نماید.
برای این که اوضاع و احوال دلیل موجهی برای طرف قرارداد محسوب گردد، به طور کلی مستلزم این است که اوضاع و احوال غیر قابل کنترل و بدون قصور طرفی باشد که خواهان معاف شدن است و در حکم صادره در پرونده پیمانکاران آمریکایی و کارفرمای ایرانی موسوم به « Houston Contracting» پذیرفته شده است که شرایط بحرانی ناشی از انقلاب در ایران برای طرفین پیمانکاران آمریکایی و شرکتهای ملی نفت و گاز غیر قابل کنترل و مقاومت بوده است. در قسمتی از رای مذکور آمده است که ..... دیوان داوری همواره این مطلب را تصدیق کرده است که اقدام پیمانکاران آمریکایی در متوقف ساختن کار و ترک ایران در اواخر سال ۱۹۷۸ موجه بوده است ...... محیط کار در ایران آن زمان ادامه پروژه را غیر عملی ساخته بود و شرایط مزبور به روشنی خارج از قدرت کنترل هر یک از طرفین نمیتوانستند آن شرایط را پیش بینی یا از آن جلوگیری کنند.
4- علت وقوع تغییرات خارج از اراده متعهد باشد
حوادثی که اوضاع و احوال زمان عقد را دگرگون و متغیر میکند باید خارجی و یا خارج از اراده متعهد و قلمرو مسئولیت وی باشد. بنابراین عدم تامین مصالح و ملزومات توسط پیمانکاران جزء یا همکاران دیگر متعهد عذر موجهی برای وی نیست هم چنین چنان چه در اثر اعتصاب کارگران کارخانه ای صاحب کارخانه نتواند به تعهد خود مبنی بر تحویل کالا در موعد مقرر عمل نماید، تنها در صورتی میتواند با استناد به این علت از انجام تعهد معاف شود که علت اعتصاب خود وی نباشد. ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران چنین مقرر میدارد:
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان به او مربوط نمود.
بنابراین هرگاه متعهد، عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن را در اثر امر خارجی بداند که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست در صورت اثبات معاف میگردد برابر ماده مذکور دو امر بایستی ثابت گردد:
(۴٫۱) عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است به این معنی که عاملی خارج از اراده متعهد باعث آن شده است.
(۴٫۲) علت مذکور را نتوان به متعهد منتسب نمود.
مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی
پس اگر علت عدم انجام تعهد به نحوی قابل انتساب به متعهد باشد و وی در حدوث علت مذکور نقش داشته باشد، مانند این که در قرارداد فروش کالا از یک کارخانه و تحویل آن به خریدار، اجاره کشتی برای حمل کالا از کشور محل کارخانه تا کشور خریدار بر عهده خریدار باشد و وی نتواند در تاریخ مقرر جایی برای محموله مورد بحث در کشتی اجاره کند در این صورت خریدار نمی تواند به استناد تأخیر در تحویل کالا تقاضای خسارت نماید. گرچه غیر ممکن شدن اجرای قرارداد در اثر فورس ماژور خارج از بحث ماست ولیکن شرایط حادثه ای که اجرای قرارداد را به غایت سخت و دشوار نموده و تعادل اقتصادی قرارداد را به هم میزند مورد بحث بوده و در نظریه تغییر اوضاع و احوال حوادث و وقایع غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر و خارجی که به طور اساسی اوضاع و احوال زمان عقد را دگرگون ساخته و اجرای عقد را مشکل میسازد موثر شناخته شده است. به موجب ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه چنان چه به موجب فورس ماژور و کاسفورتوییت Casfurtuit کسی از عهده انجام تعهد بر نیاید، لازم نیست خسارت بپردازد.
لازمه به کار گرفتن ماده ۱۱۴۸ وجود شرایط زیر است:
(۱) واقعه غیر قابل پیشگیری باشد.
(۲) واقعه غیر قابل پیش بینی باشد.
(۳) واقعه یک امر خارجی باشد.
(٤) واقعه از جانب متعهد نباشد.
یکی از شرایط فورس ماژور در معافیت متعهد از انجام تعهد این است که واقعه یک امر خارجی باشد. رویه قضایی فرانسه در امور اداری در مورد بروز حوادث پیش بینی نشده که باعث به هم خوردن توازن مالی قرارداد میشود و شرایط اقتضای باعث تغییرات بنیادی و عمیق گردیده و اجرای قرارداد به غایت دشوار میشود با پذیرش نظریه حوادث پیش بینی نشده حوادث مذکور را موثر در عقد دانسته است. اساس و مبنای این بحث از شرایط حادثه ای که فورس ماژور را تشکیل میدهد آن است که این شرایط در نظریه تغییر اوضاع و احوال هم لازم الرعایه است و از این لحاظ تفاوتی بین دو نظریه وجود ندارد. شاخص ترین تمایز دو نظریه میزان تأثیری است که حوادث مذکور بر کیفیت اجرای عقد می گذارد که این تأثیر در فورس ماژور منجر به غیر ممکن شدن قرارداد شده و در نظریه تغییر اوضاع و احوال منجر به دشواری اجرای قرارداد میگردد.
برخی از حقوقدانان معتقدند که دو واژه (فورس ماژور) و (کاسفورتوییت) مترادف هستند و شامل کلیه علل خارج از توان متعهد میشود و برخی دیگر عبارت اول را شامل عللی که بیرونی و خارج از اراده متعهد است مانند سیل و طوفان و غیره و عبارت دوم را حادثه درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد با بنگاه او مانند آتش سوزی عیب کالا از خط خارج شدن قطار و در پاره ای از موارد اعتصاب میدانند. به هر حال حادثه بایستی خارجی و غیر منتسب به شخص متعهد باشد و با وی بیگانه باشد. تقصیر متعهد در بروز حادثه و غیر ممکن شدن و یا مشکل شدن اجرای تعهد هیچگونه اثری در تعهد و معافیت از آن ندارد.
در مورد خارجی بودن حادثه و ناشی شدن عدم اجرا از حادثه مذکور این تردید وجود دارد که آیا منظور از خارجی بودن حادثه این است که حادثه یا اتفاق تشکیل دهنده شرایط فورس ماژور باید مطلقاً خارج از اراده و توان شخص و فعالیتهای متعهد باشد و یا چنانچه قابل انتساب به وی نبوده و متعهد سبب حادثه مذکور نباشد کافی است؟ به نظر میرسد که داخلی یا خارجی بودن حادثه مهم نیست بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نبوده و در عرف نتوان آن را به متعهد ارتباط داد.
محدودیت مهمی که در استناد به نظریه تغییر اوضاع و احوال وجود دارد این است که وقتی کسی ادعا کند که اوضاع و احوال در اثر واقعه ای تغییر یافته نباید در اجرای تعهد خود تأخیر نموده باشد و واقعه مذکور در دوره تأخیر وی روی ندهد. در این حال وی نمیتواند به نظریه تغییر اوضاع و احوال استناد کند زیرا این اصل بر مبنای حسن نیت قرار گرفته است و چنین شخصی که نسبت به انجام تعهد تأخیر ورزیده و بر حسب اتفاق در همین دوره اوضاع و احوال تغییر کرده و شرایط اقتصادی باعث بر هم خوردن تعادل قراردادی گردیده است نمیتواند به اصل تغییر اوضاع و احوال استناد کند.
در دنیای ما در عرصه تجارت خارجی و بین المللی و قراردادهای بین المللی منعقده بین شرکت های چند ملیتی و شرکتهایی که موفقیت جهانی دارند و نیز قراردادهایی که دولتهای مختلف با یکدیگر منعقد مینمایند به مبحث Hardship» یا «شرط مذاکره مجدد بسیار توجه می شود و هم چون Claim در قراردادهای پیمان مدیریت و پیمانکاری توجهی خاص به آن می شود. در مبحث بعدی درباره «Hardship» مفصلاً سخن گفته خواهد شد و از سرمایه گذاران دست اندرکاران تنظیم قراردادها و سایر مذاکره کنندگان درخواست میشود که به مباحث مطرح شده در این کتاب توجه و عنایت لازم را داشته باشند.
