آداب معامله املاک با اتباع بیگانه

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

آداب معامله با اتباع بیگانه

روشن ترین مقررات و قانون در خصوص آداب و احکام معامله و سرمایه گذاری با اتباع دیگر کشورها در قانون مدنی وجود دارد و این قانون نتیجه تجربه معامله فلسطینی ها است و از آن پس همه کشورها مبادرت به بازنگری قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات و سرمایه گذاری در زمینه املاک و مستغلات در کشورشان توسط اتباع دیگر کشورها کردند.

ماده ۹۶۱ جز در موارد زیر اتباع خارجی نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.

1. در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجی سلب کرده است. 

2. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجی آن را قبول نکرده است.

3. در مورد حقوق مخصوصی که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

ماده ۹۶۲: تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. معذالک اگر یک نفر تبعه خارجی در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل، واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل أهل تشخیص داد.

ماده ۹۶۳ اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین متبوع شوهر خواهد بود.  ماده ۹۶۴ روابط بین آبوین و اولاد تابع قانون متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده ۹۶۵: ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع و مولی علیه خواهد بود.

ماده ۹۶۶ تصرف مالکیت و سایر حقوق بر آشیای منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن جا واقع میباشند معذالک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند، خللی وارد آورد.

ماده ۹۶۸ تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹ اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشد.

 

مشاهده سریع آگهی فروش ملک در قیطریه تهران

 

مولى عليه: فقهی مدنی به کسی گفته میشود که تحت سرپرستی یک ولی قانونی قرار گرفته باشد. 

ماده ۹۷۰ مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد - در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل أحوال ثبت شود.

ماده ۹۷۱ دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

ماده ۹۷۲ احکام صادره از محاکم خارجه و هم چنین اسناد رسمی لازم الأجراء تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجراء نمود؛ مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

ماده ۹۷۳ اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست؛ مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.

ماده ۹۷۴ مقررات مواد ۷ ۹۶۲ و ۹۶۴ این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

ماده ۹۷۵ محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود. به موقع اجراء گذارده اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

 

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

 

اقرار شرایط و آثار آن

ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی قرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد، صحیح است.

ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی اقرار کننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار با شد بنابراین اقرار صغر و مجنون در

حال دیوانگی و غیر قاصد و مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی قرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی قرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمیشود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود. 

ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی: اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی قرار معلق مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نبا شد و یا بر حسب قانون، صحیح نیست، اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی اقرار برای حمل (جنین) در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.

ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی اختلاف مقر و مقرکه در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.

ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند، اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و هم چنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید: اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده (است) لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست.

ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم قرار داده باشد.

ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرکه نمی تواند آن را تجزیه کرده، از قسمتی از آن که به نفع او است و بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر  کند.  

ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الأثر باشد که ارتباط نامی با یکدیگر داشته باشند مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد. 

 

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب احکام حقوقی معاملات املاک

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

مجید کیوانپور 09129374020