قائم مقام قانونی قراردادها و عقود [نماینده قانونی]

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

قائم مقام قانونی قراردادها و عقود

قبل از این که قائم مقام های قانونی نام برده شود باید اذعان کرد که قائم مقام قانونی با نماینده قانونی یکی نیست و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه گرفت 

نمایندگان قانونی عبارتند از:

1. ولی و وصی که به حکم قانون این سمت را دارند.

2. قیم آمین و ناظر که از طرف مقام قضایی منصوب هستند تحت عنوان نماینده قضایی نماینده قانونی هم محسوب میشوند.

نکته: به وکیل در عقد وکالت نماینده قراردادی اطلاق میشود.

اکنون که با نماینده قانونی آشنا شدید ببینیم که قائم مقام قانونی چه کسانی هستند:

1. وارث پس از فوت مورث و قبول تر که حقوق و تعهدات متوفی اعم از مثبت یا منفی بر عهده او منتقل میشود مانند تادیه دیون متوفی و یا وصول مطالبات وی یا پرداخت مهریه زوجه (زن).

2. موصی له یا کسی که وصیت به نفع او شده است و این وصیت جنبه وصیت تملیکی دارد. پس از فوت موصی وصیت کننده موصی له با قبول و صیت و قبض موصی به چیزی که وصیت شده است، آن چه مربوط به موصی به است اعم از مثبت یا منفی به موصی له منتقل میشود. مانند خانه پرداخت عوارض نوسازی ،مالیات پول آب برق گاز تلفن و.....

3. منتقل الیه یعنی انتقال گیرنده در عقد هبه صلح و بیع بدیهی است که پس از انتقال مال مورد نظر کلیه حقوق و تعهدات مربوط به آن مال به منتقل إليه تعلق دارد اعم از مثبت یا منفی.

4. طلبکار زمانی که مدیون نمیتواند یا نمیخواهد دیون خود را تادیه نماید ماده ۲۱۹ قانون مدنی طلبکار را قائم مقام بدهکار قرار میدهد به نحوی که طلبکار میتواند با مراجعه به مراجع قضایی صالحه اعم از دادگاه یا اداره ثبت و معرفی مالی از بدهکار به میزان طلب خود، تقاضای توقیف و عند اللزوم فروش آن جهت وصول طلب خود را نماید. در طی این مراحل طلبکار، قائم مقام قانونی بدهکار محسوب می شود مانند مرتهن رهن) گیرنده که قائم مقام راهن است. مشتری در صورت فوت و اعسار بايع، قائم مقام وی محسوب میشود یا مدیر تصفیه که با نیابت از طرف طلبکاران، قائم مقام تاجر ورشکسته میباشد در رابطه میان بدهکار و طلبکار اموالی که مثلاً به رهن گذارده شده یا از طرف مقام صالحه قضایی و ثبتی توقیف میشود عنوان اموال متعلق حق غیر، اطلاق می شود یعنی غیر بر آن حق عینی و حق تعقیب دارد.

نکته: عنوان متعلق حق غیر نباید با عنوان مال" متعلق به غیر اشتباه گرفته شود. در عبارت مال متعلق حق غير " یعنی طلب کار یا مرتهن بر آن حقی به موجب قرار دادگاه یا سند رهنی دارد ولی در عبارت مال متعلق به غیر یعنی این که آقای جعفری مالک مال نبوده و او فضولتاً مال را مورد معامله قرار داده است.

 

مشاهده سریع اجاره ملک در قیطریه تهران

 

- تفاوت عدم النفع  با خسارت احتمالی در این است که خسارت احتمالی در دادگاه قابل مطالبه نیست و دعوی آن نیز مسموع نیست زیرا ممکن است ضرر یا خسارتی اساساً وارد نشده باشد. چون هنوز رخ نداده است بنابراین قابل محاسبه نمی باشد. مثال: خسارت احتمالی ناشی از دو قرارداد است قرارداد اول وقتی است که کسی از یک شرکت کامیونی را می خرد تا در پایان تیرماه تحویل بگیرد. قرارداد دوم هنگامی است که اگر کامیون را شرکت به خریدار در پایان تیرماه تحویل میداد خریدار میتوانست در مناقصه اعلام شده از طرف وزارت راه شرکت جوید و با شرکت در مناقصه شاید برنده میشد و احتمالاً دو میلیون تومان سود و درآمد عاید وی می شد.

آنچه را که دادگاه به عنوان خسارت احتمالی نمی پذیرد به آن ادعای بابت عدم تحقق یا عدم امکان تحقق قرارداد دوم هم رای نمیدهد. اما خسارت عدم النفع ناشی از یک قرارداد است که اگر آن قرارداد اجرا میشد یا آن حادثه اتفاق نمی افتاد نفعی عاید خواهان میشد گرچه ممکن است ضرری هم متوجه وی نشده باشد.

متأسفانه نگارندگان قانون مدنی کشور در مطالبه یا عدم مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع سکوت کرده اند و رویه قضایی کشور نیز به لحاظ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی هنوز شکل نگرفته است. ماده ۵۱۵ آئین دادرسی مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن به وی داده شده یا خواهد  شد، هم چنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

· نکته 1: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا به یا بعد از ختم دادرسی مطرح می شود، مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

· نکته ۲: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه  می باشد.

تفاوت حق انتفاع و حق ارتفاق

حق انتفاع غالباً به نفع شخص معین برقرار میشود و شخص منتفع منحصراً می تواند از آن استفاده کند و به عبارت دیگر حقی است قائم به شخص ولی حق ارتفاق حقی است که غالباً به نفع شخص غیر معین و بلکه به نفع ملک برقرار میشود و اگر شخص صاحب این حق شناخته شود به اعتبار این نیست که آن حق را شخصاً دارا شده است بلکه به اعتبار این است که صاحب ملکی است که حق مزبور به نفع آن ملک قرار داده شده است. جان کلام این که حق انتفاع حقی است برای غیر از ملک بنده ولی حق ارتفاق، حقی است از ملک بنده برای غیر

· املاک خالصه مال غیر منقول که دولت آن را مانند یک مالک خصوصی در تملک دارد. در مقابل ملکی که جزء مشترکات عمومی است قرار دارد مانند زمین خیابان پارک شهر، میدانهای عمومی و نیز در مقابل اراضی ملک اختصاصی اشخاص استفاده و کاربرد دارد. املاک خالصه ممکن است به صورت زمین باغ قلاع ،مراتع جنگلها معادن شیلات و غیره باشد. سابقاً جزء املاک پادشاهی بود و آن را املاک شاهی هم میگفتند که بعد از مشروطیت جزء املاک دولت شد. املاک خالصه علی الاصول تابع قوانین مدنی بوده و مقررات حقوق خصوصی بر آنها حاکم است؛ مگر این که مورد یا موارد به خصوصی از لحاظ کمیت و یا کیفیت استثناء شده باشد. به عکس اموال عمومی که علی الاصول از سیطره مقررات حقوق خصوصی خارج میباشد؛ لذا تقاضای ثبت زمین خالصه جایز است ولی تقاضای ثبت معابر عمومی از طرف هیچ شخصی (اعم از حقوقی و حقیقی جائز نیست.)

 

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

 

· مستثنیات حکم قانون در خصوص املاک منظور آن بخشی از عرصه و اعیانی مجاور و محاط جنگلها و مراتع است که بنا به ملاحظاتی مشمول حکم ملی شدن قرار نمی گیرد و با استنباط از مفاد و ظاهر عبارات قانونی آن میتوان آن را بر دو نوع تقسیم کرد:

1- مستثنيات مطلق

2- مستثنیات نسبی

مستثنیات مطلق، آن دسته از مستثنیاتی است که مطلق و کلا از شمول قواعد عمومی (مذکور در قوانین راجع به جنگلها و مراتع خارج) میباشد. به موجب تبصره ۳ از ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و هم چنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.

به موجب بخش انتهایی همین تبصره ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نمایند. هم چنین مراتع غیر مشجری که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات اراضی مصوب سال ۱۳۴۰ مراتع مزبور ضمن املاک زائد بر نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد، مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات اراضی باقی میماند که طبق آیین نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت های تعاونی محلی یا اتحادیه های شرکت تعاونی بگذارد مطابق شق الف بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها نیز هر چند متعلق به دولت و در اختیار سازمان دولتی میباشند مستثنی از حکم ملی شدن تلقی می شوند.

مفاد ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را راجع به مراتع غیر مشجر می توان نوعی استثنای مطلق غیر مستقیم بر ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع قلمداد نمود. به موجب این ماده به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۳۵۲ به طور مستقیم از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها، زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعداً و طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ملی تشخیص داده شده است به میزان مندرج در سند مالکیت یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی شده همان شهرستان مجاناً واگذار نماید و در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد. هم چنین دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید البته این حکم اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده را در بر نمی گیرد.  

مستثنیات نسبی عبارت است از اراضی که به موجب شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰) در سهم اشخاص قرار گرفته و هم چنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت با آراء قطعی محاکم قضایی یا هیئتهای رسیدگی به املاک در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون مذکور حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی، آیش، باغات و قلمستان خواهد بود به این ترتیب اراضی مذکور در محدوده و مجاورت مستثنیات مطلق مالک (موضوع) تبصره ۳ ماده ۲ قانون مذکور و دیگر املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند حداکثر تا دو برابر میزان این مستثنیات مشمول قانون ملی شدن نمی باشد.

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب احکام حقوقی معاملات املاک

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

مجید کیوانپور 09129374020