أحكام عقد جعاله در معاملات احکام

قانون کشور ما معمولاً از کشورهایی مثل اتیوپی ،فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، تایلند و دیگر کشورها اخذ و ترجمه شده است و در مواردی هم قانون گذاران توانسته اند از فقه و حقوق اسلامی نیز یاری جویند. نکته جالب توجه این است که مواد قانونی به کار گرفته شده معمولاً ترجمه کلمه به کلمه نامانوس پیچیده و غیر قابل فهم انتخاب شده است.

أحكام عقد جعاله

ماده ۵۶۱: جعاله، عبارت است از التزام شخصی به آداء اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.

ماده ۵۶۲ در جعاله، ملتزم را جاعل طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.

ماده ۵۶۳ در جعاله معلوم بودن أجرت من جميع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شد که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود، جعاله صحیح است.

ماده ۵۶۴ در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده ۵۶۵ جعاله، تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید، باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

ماده ۵۶۶: هرگاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است، مستحق خواهد بود، اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده ۵۶۷ عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

ماده ۵۶۸ اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود. مستحق جعل می گردد.

ماده ۵۶۹ مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل میرسد تا به جاعل رد کند. در دست او آمانت است.

ماده ۵۷۰ جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.

 

مشاهده سریع آگهی رهن و اجاره ملک در کاشانک نهران

 

احکام عقد صلح

در جامعه ما متأسفانه به دلیل عدم توجه به سرمایه گذاری آموزشی در خصوص شیوه ها، راهکارها و چگونگی انجام معاملات و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات توسط رسانه های ملی و کم توجهی مدیران کانون وکلاء و حقوق دانان کشور در قالب برگزاری سمینار و دوره های آموزشی کوتاه مدت و کاربردی همگانی و مردمی و نه فقط برگزاری سمینارهای تخصصی برای وکلای جوان و کارآموزان وکالت و البته کم لطفی و تنگ نظری های اعضاء هئیت مدیره اتحادیه های صنفی مجامع امور صنفی و دیگر مسئولان مرتبط همه و همه دست به دست هم داده است تا ۴۴٫۵ درصد از پرونده های متشکله در مراجع قضایی از معاملات املاک شکل گیرد ۳۴٫۵ درصد از معاملات معارض سند سفید و جعلی در زمینه املاک با اسناد مخدوش و در قالب معاملات معارض و فضولی و.... صورت گیرد و هزاران نفر در سراسر کشور به دلیل عدم آشنایی با آداب و احکام معاملات ملکی تحت عنوان کلاهبرداری مباشرت در کلاهبرداری و یا معاونت در امر کلاهبرداری در املاک و مستغلات راهی زندانهای کشور شوند و بنا بر قولی حدود ۵۰۰۰ نفر از شاغلين صنف مشاورین املاک اعم از مشاورین املاک رسمی واسطه های سرپایی و دلالان بی سواد و کم سواد در حبس به سر برند و علاوه بر این خسارات سنگین اقتصادی و مالی ایجاد جو ناامنی تحمیل ریسک فراوان در امر معاملات و سرمایه گذاری به صنعت ساختمان و اقتصاد کشور بسیاری از خانواده ها هم مال و ثروتشان را از دست داده اند و هم سرپرست و نان آور خانواده را.

نکته دیگر این که دو اشتباه متداول در جامعه معاملاتی و سرمایه گذاری کشور ما در خصوص معاملات املاک و منافع و حقوق مرتبط وجود دارد که بسیار پرهزینه است و آن دو عبارت است از:

· الف انجام معاملات و واگذاری حقوق سرقفلی در قالب مبایعه نامه

· ب انجام صلح حقوق به صورت صلح عادی و دستی

در حالی که قانون ثبت در خصوص احکام صلح حقوق و منافع در مقام معامله در ماده ۴۷ چنین گفته است: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه دادگستری مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1. کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده

2. صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه   

امید آن دارم این گامهای کوچک در حساس کردن متعاملین سرمایه گذاران و... مؤثر افتد و بهانه ای باشد برای شروعی جدی در زمینه فعالیتهای آموزشی و ارائه خدمات مشاوره های عمومی در کشور.

ماده ۷۵۲: صلح، ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۷۵۳ برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده ۷۵۴ هر صلح نافذ است جز صلح بر آمری که غیر مشروع باشد.

ماده ۷۵۵ صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی شود.

ماده ۷۵۶: حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده ۷۵۷: صلح بلاعوض، نیز جائز است.

مشاهده ومطالعه خلاصه کتب کاربردی

ماده ۷۵۸ صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است، می دهد. لكن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین با شد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده ۷۵۹: حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده ۷۶۰:  صلح، عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده با شد و بر هم نمی خورد، مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

ماده ۷۶۱: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی توانند آن را فسخ کنند اگرچه به ادعای غین باشد؛ مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خيار.

ماده ۷۶۲: اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است.

ماده ۷۶۳: صلح به اکراه نافذ نیست

ماده ۷۶۴: تدلیس در صلح، موجب خیار فسخ است.

ماده ۷۶۵: صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله، صحیح است. 

ماده ۷۶۶: اگر طرفین به طور کلی تمام دعوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده با شند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد، مگر این که صلح به دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد، مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۷: اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است، صلح باطل است.

ماده ۷۶۸: در عقد صلح ممکن است احد یکی از طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد. متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

 

مشاهده جزئیات وخرید کتاب احکام حقوقی معاملات املاک

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

مجید کیوانپور 09129374020